در سه سال اخیر به ۵۷۴ قضیۀ اختطاف رسیدگی شده است

این مسأله را جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در یک نشست خبری، امروز شنبه ۱۷ حمل ۱۳۹۸ خورشیدی در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت بیان کرد.

سخنگوی لوی څارنوالی در این کنفرانس گفت که لوی څارنوالی به تمام قضایا با جدیت، قاطعیت و قانونی رسیدگی می‌کند. به قول وی، لوی څارنوالی و حکومت افغانستان در برابر همه قضایا به ویژه قضایای اختطاف، با جدیت و قاطعیت برخورد می‌کند. به گفتۀ آقای رسولی این اداره به همین منظور در سال گذشته، کنفرانس‌های مشترکی را با نهادهای کشفی و امنیتی و سرمایه گذاران کشور برگزار کرده است. او در این نشست خبری گفت: "بر اساس یافته‌های کنفرانس مشترکی که سال پار لوی څارنوالی با نهادهای کشفی و امنیتی و سرمایه‌گذاران برگزار کرد، رئیس جمهوری کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایه از افغانستان، کمیتۀ مشخصی را زیر نام " کمیتۀ مصونیت سکتور خصوصی" ایجاد کرد."

 به باور آقای رسولی، بخشی از کار این کمیته، رسیدگی و پیگیری قضایای اختطاف می‌باشد و این قضایای از سوی "څارنوالی مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی رسیدگی" شده است. به گفتۀ سخنگوی لوی څارنوالی، در پیوند به این قضایا، یک هزار و ۳۳ تن گرفتار و مورد محاکمه قرار گرفته اند.

وی در ادامه افزود که عاملان اکثر قضایای اختطاف به ویژه قضایای اختطاف که منجر به قتل می‌شود، از فرمان‌های عفو تخفیف ریاست جمهوری کشور مستفید نمی‌شوند. به باور وی این مسأله نشان‌گر جدیت و قاطعیت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در امر رسیدگی به چنین قضایا است.

به گفتۀ آقای رسولی، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۱۹۶ قضیه با الزامیت ۳۲۹ تن، در ۱۳۹۷ خورشیدی ۱۴۰ قضیه با الزامیت ۲۱۰ تن و در سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۲۳۸ قضیه با الزامیت ۴۹۴ تن اتفاق افتاده است.

بر اساس گفته‌های وی، از میان یک هزار ۳۳ تن، ۳۷ تن محکوم به اعدام، پنج تن به ۳۰ سال، یک تن به ۲۸ سال، دو تن به ۲۷ سال، یک تن به ۲۲ سال، ۶۱ تن به ۲۰ سال، ۲۱ تن به ۱۹ سال و هفت تن دیگر به ۱۸ سال حبس محکوم به مجازات شده اند.

وی در ادامه افزود که هفت تن دیگر به ۱۷ سال، ۶۹ تن به ۱۶ سال، ۱۴۴ تن به ۱۵ سال، چهار تن ۱۴ سال، ۱۴ تن به ۱۳ سال، ۹۸ تن به ۱۲ سال، سه تن به ۱۱ سال و برخی دیگر از چهار ماه تا ده سال زندان محکوم به مجازات گردیده اند.