په لویه څارنوالۍ کې د عدلي سکتور د اصلاحاتو شاخصونه پر خپل ټاکلي وخت پلي کېږي
اروپایي ټولنې تېر زېږدیځ کال د قوانینو د تعدیل او غني کولو، د څارنوالانو او د لویې څارنوالۍ د اداري، بشري سرچینو، ظرفیت لوړونې، اداري فساد او له ښځو سره د تاوتریخوالي د مبارزې په برخو کې د کارکوونکو د معاشونو د زیاتولو لپاره ۱۳ شاخصونه د ۲۴ اړونده موخو په لرلو سره ټاکلي و.
د دغو شاخصونو د ټاکلو موخه، عدالت ته د ټولو هېوادوالو یو شان لاسرسی، په لویه څارنوالۍ کې د خپلواکو او یو شان اجرااتو ډاډ ترلاسه کول او د وړ، اغېزناک، مسؤول او شفاف عدلي بنسټ را منځ ته کول بلل شوي دي.
په همدې موخه، دا پروګرام د لویې څارنوالۍ د مرستیالانو او د یادې ادارې د بېلابېلو برخو د رئیسانو، کابل کې د اروپایي ټولنې د مسؤولانو او د مالیې وزارت د استازي په ګډون د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي پر ۲۲ د لویې څارنوالۍ د نوي ښار ودانۍ د عالي شورا تالار کې تر سره شو.
په دغه پروګرام کې د لوی څارنوال د تحقیق چارو مرستیال څارنپوه نورحبیب جلال، له لویې څارنوالۍ سره په بېلابېلو برخو کې د اروپایي ټولنې له دوامداره همکاریو مننه وکړه.
ښاغلي جلال په یاد پروګرام کې وویل، چې اوسمهال لویې څارنوالۍ ته دا د نظریو شریکولو او د ټاکل شویو لارښوونو د تطبیق لپاره د غوره او ممکنې لارې پیدا کولو ښه وخت دی.
د لوی څارنوال مرستیال د خپلو خبرو په دوام سره وویل، دا اداره ژمنه کوي، چې ټولې لارښوونې به پر وخت، ښه او بشپړه توګه پلي کړي.
له بلې خوا د لوی څارنوال د مالي او اداري چارو مرستیال وحیدالدین ارغون په دغه پروګرام کې وویل، چې په لویه څارنوالۍ کې د اروپايي ټولنې له خوا د یو شمېر هڅوونکو پروګرامونو په کار اچولو سره، په یاده اداره کې د اصلاحاتو بهیر ګړندی شوی دی.
د ښاغلي ارغون په خبره، لویې څارنوالۍ ته د اروپایي ټولنې د لارښوونو د تطبیق په برخه کې جدي اقدامات تر سره شوي او دغه بهیر ښه پرمختګونه هم له ځانه سره لري. د ښاغلي ارغون په خبره، د لویې څارنوالۍ او ماليي وزارت تر منځ د هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته، د یادې پروسې بهیر ګړندۍ شوی او دا اداره چمتو ده، چې د اروپایي ټولنې د تخنیکي استازو په همغږۍ دا لارښوونې پلې کړي.
ښاغلي ارغون همداراز زیاته کړه، چې د ټاکل شویو لارښوونو د سم تطبیق او د یاد بهیر د چټکۍ په موخه، د لویې څارنوالۍ او د اروپایي ټولنې د استازو سره بېلابېل پروګرامونه هم تر سره شوي دي.
د لوی څارنوال مرستیال په لویه څارنوالۍ کې د یادو لارښوونو پلي کول، د اصلاحاتو او هېوادوالو ته د غوره عدلي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اغېزناک او ټاکوونکی وباله.
له دې سره سم افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پروګرامونو مسؤول وویل، چې دا نړیوال بنسټ اوسمهال له افغانستان سره په دوو (عدلي او امنیتي) برخو کې همکاري کوي. د هغه په خبره، دا همکارۍ په جدي توګه له لویې څارنوالۍ او کورنیو چارو وزارت سره کیږي او په راتلونکي کې به هم دوام ولري.
دی باور لري، چې تېرو تجربو ته په کتو دا پروګرام په هغو ستونزو او خلاوو کار کوي، چې له پخوا موجودې وې. هغه د یاد پروګرام د ښه تطبیق هیله هم څرګنده کړه.
د اروپایي ټولنې د پروګرامونو مسؤول د خپلو خبرو په دوام سره زیاته کړه، چې یاده پروژه یې لومړۍ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لویه څارنوالۍ کې د باور پر بنسټ پیل کړې او د بریالیتوب په صورت کې به دا همکارۍ په بېلابېلو برخو کې د افغانستان له دولت سره هم دوام پیدا کړي.
د یادونې وړ ده، چې اروپایي ټولنه د یادو شاخصونو د غوره تطبیق په صورت کې د اړتیا وړ بودیجه هم د یادو ادارو په واک کې ورکوي. تمه ده، چې لویه څارنوالي به ټاکل شوي شاخصونه تر ۲۰۲۱ کال پورې په یاده اداره کې پلي کړي.
