د لویې څارنوالۍ، ډنمارک سفارت او UNDP دفتر تر منځ د همکارۍ درې اړخیز هوکړه لیک لاسلیک شو
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت لویې څارنوالۍ، کابل کې د ډنمارک سفارت او د ملګرو ملتونو له نړیوال پراختایي دفتر(UNDP) سره، د اداري فساد د مخنیوي لپاره له اداري فساد سره د مبارزې د نوي پروژې د تطبیق په موخه «له فساد سره د مبارزې، روڼوالي، پیوستون او د افغانستان د ازادۍ» په نوم درې اړخيز هوکړه لیک لاسلیک کړ.
په دغه پروګرام کې، عدلي او قضايي بنسټونو په ځانګړې توګه د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته د لوژیستکي او تخنیکي خدمتونو برابرول، د روزنې د اړتیا کچه معلومول، د مدني ټولنې د پیاوړتیا لپاره د روزنیزو پروګرامونو او د یو واحد روزنیز مرکز جوړول د یاد هوکړه لیک موخې بلل شوې دي. په دغې پروژه چې ۴.۲۶ میلیونه امریکايي ډالر لګښت راځي، د ډنمارک هېواد له خوا تمویلېږي او د تطبیق مسؤولیت یې UNDP دفتر په غاړه اخېستی دی.
د لوی څارنوال د مالي او اداري چارو مرستیال وحیدالدین ارغون، په دغه پروګرام کې د ډنمارک او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیايي دفتر له همکاریو مننه وکړه او ترڅنګ یې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لویې څارنوالۍ پر ټینګ عزم خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه: «د لویې څارنوالۍ رهبري د اداري فساد پر ضد مبارزه خپل لومړیتوب ګڼي او د تیرو څو کلونو په ترڅ کې یې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي.»
د ښاغلي ارغون په خبره، د دغې پروژې یوه مهمه برخه له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د کارکوونکو ظرفیت لوړونه ده، چې له امله به یې دوی وکولای شي، د پخوا په پرتله د لوړې کچې جرمونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړي.
له دې سره سم کابل کې د ډنمارک سفیر نیکولاج هیبرګ پترسن، په دغه پروګرام کې افغانستان کې د قانون د تطبیق او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپل هېواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او په خبره یې، ډنمارک هېواد خوښ دی چې له افغانستان دولت سره د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې همکاري کوي. نوموړي د خپلو خبرو په دوام سره وویل: «که څه هم د اداري فساد له لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په لوړه کچه د اداري فساد د قضیو د تعقیب او څېړنې په برخه کې ښې لاسته راوړنې لري؛ خو لا هم په لوژیستیکي، تخنیکي او سیاسي برخو کې ډېرو همکاریو او ملاتړ ته اړتیا لري.»
له بلې خوا، کابل کې د ملګرو ملتونو د نړیوال پراختیایي دفتر استازي عبدالله الدرداري، له اداري فساد سره په لا نوره او کلکه مبارزه ټینګار وکړ. د ده په خبره، د دې لپاره چې افغانستان تلپاتې پراختیايي موخو(SDGs) ته ورسېږي، باید له دغه ناوړه پدیدې سره په هر اړخیزه توګه مبارزه وشي. نوموړي وویل: «اداري فساد هغه ستونزه ده، چې د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اړینو خدماتو ته د هېوادوالو د عادلانه لاسرسي مخه یې نیولې ده.»
د ده په خبره، کابل کې د نړیوال پرمختګ دفتر، د تلپاتې پراختیایي موخو د لاسته راوړنې او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي.
تمه ده، چې د یادې پروژې په تطبیق کولو سره د قضیو د تعقیب او څېړنې بهیر ګړندی، په کاري پروسه کې ځواب وېینه او روڼوالۍ زیات، عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د هېوادوالو ستونزې حل او ورسره د دوی حقونه خوندي شي.
د یادونې وړ ده، چې دغه پروژه به د ۲۰۱۹ کال له اګست څخه تر ۲۰۲۰ میلادي کال پورې پلې شي.
