د لویې څارنوالۍ او لوړو زده کړو وزارت تر منځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو
د دغه هوکړه لیک پر بنسټ، لوړو زده کړو وزارت د جزا او جرم پېژندنې او ادارې او عامه پالیسۍ څانګو کې د لویې څارنوالۍ کارکوونکو ته په کابل پوهنتون کې د ماسټرۍ زمینه برابروي. په دغه پروګرام کې چې د ۱۳۹۷ کال د غویې پر لومړۍ په لوړو زده کړو وزارت کې جوړ شو، د هېواد لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي، د لوړو زده کړو وزیر پوهنمل ډاکتر نجیب الله خواجه عمري، د لویې څارنوالۍ مرستیالانو او ځینو رئیسانو، د لوړو زده کړو وزارت مرستیالانو، رئیسانو او د کابل پوهنتون د رهبرۍ پلاوي پکې ګډون کړی و.
د هېواد لوی څارنوال څارنپوه محمد فرید حمیدي د لوړو زده کړو وزارت او کابل پوهنتون د همکاریو څخه په مننې سره وویل: «دغه اداره د عدالت ټینګښت او قانون حاکمیت په موخه د مسلکي کدرونو روزنې ته زیات ارزښت ورکوي؛ ځکه د عدالت ټینګښت له علم او انصاف پرته ممکن نه دی.»
د ښاغلي حمیدي پر باور، خلکو ته د خدمت او په هېواد کې د قانون حاکمیت او د عدالت ټینګښت په موخه، د څارنوالانو مسلکي ظرفیت لوړونه، وړتیا او انګیزه ډېر ارزښت لري، هغوی د مسلکي زده کړو او تجربو له مخې د قانون روح او ماهیت په ښه ډول درک او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د قوانینو پر بنسټ د اساسي ارزښتونو په رڼا کې چې لویه څارنوالۍ ورته ژمنه ده حرکت کوي.
د هېواد لوی څارنوال د خپلو خبرو په تړاو زیاته کړه: «دا پروګرام په ولایتونو کې د لویې څارنوالۍ پر کارکوونکو تمرکز کوي، چې د لويې څارنوالۍ په لګښت کابل ته راشي او د درسونو تر زده کړې وروسته به د دوی له ظرفیت او پوهې څخه استفاده وشي.»
له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وزیر پوهنمل ډاکتر نجیب الله خواجه عمري، د اړوندو ادارو کارکوونکو او ځوانانو د ظرفیت لوړونې په اړه د یاد شوي وزارت د بشپړ چمتوالي خبر ورکړ. د نوموړي پر خبره، د لوړو زده کړو وزارت، د امکاناتو او نورو بنسټونو د همکاریو په نظر کې نیولو سره ځوانانو او د یادې شوې ادارې کارکوونکو ته د علمي ظرفیت لوړونې زمینه برابروي. نوموړي زیاته کړه: «د عدلي برخې پرمختګ د بشري او کاري ځواک په علمي او تخصصي وړتیاوو پورې تړلی دی.»
د دغه هوکړه لیک پر بنسټ د لوړو زده کړو وزارت به هر کال د لویې څارنوالۍ ۶۰ کارکوونکو ته د ماسټرۍ زمینه برابروي. یاد شوی هوکړه لیک د څلورو کلونو لپاره اعتبار لري او د دوه اړخیزه هوکړې له مخې تمدید کیدای هم شي. د دغه هوکړه لیک له مخې، د یاد شوي پروګرام ۷۵ سلنه لګښت د لویې څارنوالۍ لخوا او ۲۵ سلنه به پخپله د محصل له خوا ورکول کیږي.
